این مقاله در خردادماه سال 1393 و به دنبال اعلام نتایج انتخابات سراسری پارلمان اروپا نگاشته شده است.
خداحافظی با رویای ایالات متحده اروپا را باید اصلی‌ترین نتیجه انتخابات پارلمان اروپا که چند روز پیش در ۲۸ کشور عضو این اتحادیه برگزار شد، دانست؛ انتخاباتی که پیروز قطعی آن احزاب و گروه‌هایی بودند که از اساس با فلسفه تشکیل اتحادیه اروپا مشکل دارند و خواستار اعطای حقوق بیشتر به کشورهای عضو و تبدیل این اتحادیه به یک ساختار نمادین هستند.
رسانه‌های اروپایی مانند تلویزیون «یورونیوز»، نیرو گرفتن احزاب هراسان از اروپا در انتخابات اخیر را «زلزله‌ای در اروپا» دانسته‌اند. قوی‌ترین زلزله با پیروزی «جبهه ملی» تحت رهبری مارین لوپن در فرانسه اتفاق افتاد. این حزب قصد دارد با حزب آزادی اتریش که یک حزب راست گرا است و در انتخابات آرای زیادی کسب کرد، متحد شود.
مارین لوپن درباره علت رای بالای مردم فرانسه به حزب متبوعش گفته است: «مردم فرانسه دیگر نمی‌خواهند از خارج رهبری شوند و از قوانینی اطاعت کنند که خودشان رای نداده‌اند. آنها نمی‌خواهند از کمیسیونی اطاعت کنند که مشروعیت آن متکی بر آرای همگانی نیست.»
از سوی دیگر، حزب راست‌گرای «یوکیپ» تحت رهبری نایجل فاراژ در بریتانیا توانست به ۲۷ درصد آرا دست یابد تا راه برای جدایی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هموار‌تر شود. این موضوع از آنجایی قابل اهمیت است که دیوید کامرون، نخست‌وزیر فعلی انگلیس وعده داده است در صورتی که در انتخابات سال ۲۰۱۵ پیروز شود، درباره شروط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بار دیگر مذاکره کند و درباره ادامه عضویت انگلیس در این اتحادیه یا خارج شدن از آن، تا اواخر سال ۲۰۱۷ همه‌پرسی برگزار کند.
همچنین، جورج اسبورن، وزیر دارایی فعلی انگلیس ضمن انتقاد از قوانین و پیمان‌های اتحادیه اروپا تصریح کرد، پیمان‌های اتحادیه اروپا باید تغییر کند تا از منافع کشورهایی که عضو یورو نیستند نیز حمایت کند. اسبورن گفته است که «تغییر قوانین و پیمان‌های اروپا برای حفظ منافع کشورهای غیر عضو یورو، امکان ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را فراهم خواهد کرد. اگر منافع کشورهای غیر عضو یورو در اتحادیه اروپا تامین نشود، آنگاه ما دو راه بیشتر نداریم: یا اینکه به منطقه یورو بپیوندیم که انگلیس این کار را انجام نخواهد داد و یا اینکه از اتحادیه اروپا خارج شویم.»
اما این زلزله سیاسی تنها مختص کشورهایی با تجربه بحران اقتصادی نیست؛ بلکه حتی در کشورهایی مانند دانمارک که تحت تاثیر بحران نبوده‌اند، احزاب مخالف اتحادیه اروپا به پیروزی دست یافتند و «حزب مردم» که ضد سیاست‌های مهاجرت اتحادیه اروپاست ۲۷. ۶ آرای مردم را به دست آورد.
در پی شکست سوسیالیست‌ها در انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه و پیروزی گسترده احزاب راست‌گرای منتقد اتحادیه اروپا در این کشور، «فرانسوا اولاند» خواستار کاهش نقش اتحادیه اروپا شد. رئیس‌جمهور فرانسه چند روز پیش و در پی پیروزی حزب جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا خواستار آن شد تا اتحادیه اروپا از نقشی که در زندگی میلیون‌ها شهروند این اتحادیه ایفا می‌کند بکاهد. اولاند دوشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی، برد احزابی نظیر حزب جبهه ملی در انتخابات پارلمان اروپا را بیان‌گر «دور و غیرقابل درک» شدن اتحادیه اروپا برای شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه دانست.
تلویزیون دولتی آلمان گزارش داد که اولاند در یک گفتگوی تلویزیونی، تاکید کرده است: «این وضع نمی‌تواند ادامه یابد. اروپا باید ساده باشد٬ روشن باشد٬ در جایی که نیاز است موثر باشد و جایی که نیاز نیست خود را کنار بکشد.»
از سوی دیگر، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، خواهان آن است که نظارت و کنترل بروکسل بر قوانین و عملکرد کشورهای عضو کاهش یابد. کامرون تاکید کرد: «ما به سیاستی نیارمندیم که بفهمد بروکسل بیش از حد بزرگ، مستبد و دخالتگر شده است. هر زمان که ممکن است، کشور‌ها باید راسا تصمیم بگیرند، و اروپا تنها در صورت لزوم وارد عمل شود. کسانی باید این نهاد‌ها را اداره کنند که این را درک می‌کنند.»
اینگونه به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا که هم اکنون دارای ۲۸ عضو است و یه عنوان یکی از بزرگترین اتحادیه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهان شناخته می‌شود، بر سر راه رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به ایالات متحده اروپا با موانع و مشکلاتی بسیار بزرگ روبرو است که همین مساله سبب می‌شود تا خوشبینانه‌ترین هواداران روند همگرایی قاره اروپا نیز نتوانند به صراحت از آینده روشن این اتحادیه سخن به میان آورند.
بحران‌های اقتصادی، معضلات اجتماعی، تفاوت‌های گسترده فرهنگی و از همه مهم‌تر، عدم وجود یک نظام واحد دفاعی و نظامی که بتواند سطح تاثیرگذاری اتحادیه اروپا در عرصه بین‌المللی را از یک اتحادیه اقتصادی موفق بالاتر ببرد، سبب شده تا افق پیش روی این اتحادیه چندان روشن نباشد و تمامی تلاش‌ها معطوف به حفظ وضع موجود و جلوگیری از فروپاشی ساختار این اتحادیه باشد؛ نه تلاش برای تبدیل آن به یک کشور واحد اروپایی.
ناخشنودی مردم اروپا از اقدامات سال‌های اخیر این اتحادیه و رای منفی بسیاری از شهروندان اروپایی به قانون اساسی اتحادیه اروپا که سبب شد تا سطع توافقات ۲۸ کشور عضو این اتحادیه در حد معاهدات منطقه‌ای پایین بیاید و همچنین نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا، نشان از راه سخت و حتی به عقیده برخی از فعالان حوزه روابط بین‌الملل، غیرممکن این اتحادیه در مسیر رسیدن به اروپای واحد دارد.
نگاهی به سناریوهای مطرح شده توسط کار‌شناسان، مشخص می‌کند که حداقل طی دهه آینده قرار نیست تحول خاصی در جهت تثبیت و تقویت همگرایی اتحادیه اروپا صورت بگیرد و اگر تغییر موقعیت خاصی در این زمینه متصور باشد، در جهت کاهش همگرایی و تضعیف ساختار یکپارچه این اتحادیه است؛ نه تقویت آن. این مساله از آنجایی قابل اهمیت است که کشورهای اروپایی از ابتدا با هدف بازگرداندن قاره اروپا به جایگاه پیشین خود در مناسبات قدرت جهانی (مانند شرایط پیش از دو جنگ جهانی)، اقدام به تاسیس اتحادیه اروپا کردند ولی اکنون در ادامه مسیر با شرایطی روبرو شده‌اند که این رویا حداقل طی دهه آینده قابل تحقق نخواهد بود و نظم نوین جهانی اجازه قدرت‌نمایی مجدد اروپا به عنوان یک قطب تاثیرگذار بین‌المللی را نخواهد داد.
